خلافات معقدة تذهب للمحكمة بين "ترست" و"الأهلية" و"صندوق الحوادث"

بعد عدم القدرة على حلها ودياً، حُملت الخلافات ما بين شركتي التأمين "ترست" و"الأهلية"، وما بين الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي الحوادث إلى المحكمة للبت فيها.

وتعود الخلافات التي تنظر بها المحكمة إلى وجود أموالٍ مستحقةٍ لـ "صندوق مصابي الحوادث" تقدر بالملايين على كل من شركتي التأمين، نتجت عن عدم تحويل الأموال إثر مرسومٍ رئاسيٍ في نيسان 2017، يقضي بإلغاء رسومٍ في التأمين، لتخفيف الأعباء عن المواطنين في قطاع غزة، لكنه ألغي في كانون الأول 2017.

فيما تقول الشركتان أن "الصندوق" عليه أموالٌ مستحقةٌ للشركتين تطالب بتسويتها تقرب من 40 مليون شيقل، بسبب توقف أعمال "الصندوق" فترة الانتفاضة وفي قطاع غزة، وفقاً لما تقول الشركتان.

"الأهلية": ملتزمون بالقوانين... والادعاءات غير صحيحة

قال المدير العام للشركة الأهلية للتأمين محمد السبعاوي في مقابلةٍ لـ "بوابة اقتصاد فلسطين"، إن ادعاء الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق حول احتجاز شركة الأهلية وشركة "ترست" للتأمين أموالاً تخص الصندوق، عارٍ عن الصحة تماماً.

وأوضح أن الشركة ملتزمةٌ بشكلٍ كاملٍ بما ورد بالقانون، وما لحقه من تعليماتٍ وقراراتٍ ومراسيم رئاسية.

وأضاف أن "إدارة الصندوق تعلم أن شركات التأمين لم تحصل على أية مبالغ من المواطنين نتيجة مرسومٍ رئاسيٍ صدر 25/4/2017، لتخفيف الأعباء المالية عن أبناء محافظات قطاع غزة وإعفاءهم من دفع حصة الصندوق، لغاية قرار إلغاءه بتاريخ 26/12/2017".

وأضاف السبعاوي "نقوم بتوريد مستحقات الصندوق أولاً بأول دون تأخير، ولو كان هناك تأخيرٌ في عمليات التسديد لقامت هيئة سوق رأس المال بتطبيق الالتزامات التي وضعها القانون بهذا الخصوص، ولكن الصندوق يطالب بما لم تقم الشركات بتحصيله من قبل المواطنين، وتم إخراج الموضوع للرأي العام بشكلٍ مضلل".

كما أكد أن الأهلية للتأمين لم تخفِ أموالها كما تم الادعاء، موضحاً أن الشركة ملتزمةٌ بتسديد الأقساط المستحقة عليها للصندوق بحوالي نصف مليون شيقل شهرياً، وهو ما تم إثباته من خلال الحوالات البنكية الشهرية.

ومن جهة أخرى، قال السبعاوي إن "صندوق التعويضات" مدين لصالح الأهلية للتأمين بمبلغ يزيد عن 31 مليون شيقل، ناتجة عن حوادث سير تقع ضمن مسؤولية الصندوق الفلسطيني، بحيث قامت الشركة بتسديد هذه المبالغ عن الصندوق خلال فترة توقفه عن العمل، وبذلك فإن الصندوق يحاول التكسب على حساب شركات التأمين بطريقة غير مشروعة، والصندوق لا يزاول نشاطه ولا يعمل في قطاع غزة" وفقاً لأقواله.

وحول عمل الصندوق في قطاع غزة، أوضح السبعاوي أن الصندوق أغلق مكتبه وأنهى خدمات العاملين فيه منذ بداية الانقسام، كما قام بسحب جميع المحامين الموكلين في القضايا أمام محاكم غزة، وبهذا فإن الصندوق يكون قد تخلى عن التزاماته التي حددها القانون، وضرب بمصلحة المواطنين عرض الحائط.

"ترست" نطالب "الصندوق" بأموالنا

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ترست" العالمية للتأمين أنور الشنطي في مقابلةٍ سابقةٍ لـ"بوابة اقتصاد فلسطين" إن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق يطالبنا بمبالغ مالية، مقابل رسومٍ نتقاضاها حسب القانون.

وقال كل وثيقة تأمين هناك 15 بالمئة تذهب للصندوق بشكلٍ إلزاميٍ، مضيفاً أن هناك تعويضات تم دفعها عن الصندوق عندما كان مغيباً خلال فترة الانتفاضة الثانية.

وتابع، كافة شركات التأمين قاموا بعمل تسوياتٍ مع الصندوق من خلال مقاصاتٍ واتفاقياتٍ، لكن "نحن لم نفعل مثل هذه الشركات لأننا نعمل وفق القانون، وهم يطالبوننا بمبلغ 5 مليون شيقل تقريباً، وفي المقابل نحن نطالبهم بأكثر من 8 مليون شيقل، وعندما يتم الاتفاق أو عمل مقاصة سيتم تسديدها".

رد "صندوق التعويضات"

بدوره، أوضح مدير الصندوق وضاح الخطيب في مقابلةٍ سابقةٍ لـ "بوابة اقتصاد فلسطين" أن كلاً من الشركتين قامتا باحتجاز أموالٍ تم جمعها من المواطنين مباشرةً لصالح الصندوق وامتنعتا دون وجه حقٍ عن تسليمهما.

وأضاف " بناءً على ذلك، قام الصندوق بالتقدم للمحكمة بشكوتين جزائيتين ضد الشركتين، وقام النائب العام باستدعائهم وأجرى تحقيقاً معهم، وبناءً على قناعات النيابة واعترافاتهم، وجهت لهم لوائح اتهامٍ بالغش وإساءة الائتمان والإضرار بالدائنين ومخالفة قانون التأمين، وتم إحالتهم للمحكمة الجزائية في رام الله".

ورداً على تصريحات بأن الشركة قامت بتسديد أموال عن الصندوق خلال فترة توقفه عن العمل، قال الخطيب: "ليس صحيحاً ادعاء أي شركة تأمين بأنها دفعت أي مبلغ عن الصندوق، هذه الحجة واهية، وهذا الكلام مردود على من يقوله، وعارٍ عن الصحة".

وحول عمل الصندوق في قطاع غزة، قال الخطيب إن الصندوق ما زال يعمل وله مكتب وموظفين هناك.

لكنه أوضح أن المشكلة تكمن في تعويض المصابين والحوادث في فترة ما بعد الانقسام، ومن أسباب ذلك أن التأمين في القطاع لم يعد إلزامياً، بالإضافة لانتشار المركبات المهربة من دولٍ مجاورة وقريبة مثل ليبيا ومصر وغيرها بأعداد كبيرة، وهذا أدى إلى انخفاض نسبة السيارات المؤمنة إلى 6% كأعلى حد. وتساءل الخطيب هنا "كيف يمكن للصندوق أو أي صندوقٍ أن يقوم بتعويض بلدٍ بشكلٍ كامل؟"

وتابع: "لكننا ملتزمون في كل حادث حصل ما قبل الانقسام، حيث يوجد جزء من هذه الحوادث قمنا بتغطيته والجزء الآخر ما زال طور التعويض".

"سوق رأس المال"... القضية معقدة وننتظر الحٌكم

أوضح مدير دائرة الشؤون القانونية في هيئة سوق رأس المال أمجد قبها أن هذه القضية برزت بعد الانقسام، وتتعلق برسومٍ مستحقةٍ يتقاضاها الصندوق عن كل بوليصةٍ تأمينيةٍ في قطاع غزة.

وأضاف لـ "بوابة اقتصاد فلسطين" أن الهيئة تقوم بدورها وفق القانون، مشيراً إلى أن القضية لها خصوصيةٌ بسبب ارتباطها بعدة ملفات، أولها: يتعلق برسومٍ ماليةٍ يطالب بها الصندوق نتجت من المرسوم الرئاسي. والثانية: تتعلق بادعاء شركات التأمين بوجود مستحقاتٍ لها في ذمة الصندوق.

وأكد "أنه كان هناك إمكانيةُ بأن تقوم الهيئة بحل وتسوية القضية بشكل ودّي، من خلال دراسة هذه الملفات، لكن لم نتوصل إلى حل، وفي النهاية تم اللجوء للقضاء، ونحن ننتظر قرار المحكمة التي نثق بها".

واعتبر قبها أن هذه النزاعات تتعلق بالتأمين، وتعتبر كأي نزاع تأميني يتطلب بيّنات من الناحية القانونية، مشيراً أن المحكمة هي الجهة الوحيدة المخولة بالفصل فيها لاستعادة الحقوق لأصحابها، وليست هيئة سوق رأس المال من يقوم بهذا الدور".